دار الإفتاء تحسم الجدل: شراء الأصوات الانتخابية جريمة شرعية وأخلاقية
أكدت دار الإفتاء المصرية في فتوى جديدة أن شراء الأصوات الانتخابية يُعد عملًا محرمًا شرعًا، مشيرة إلى أن من يمارس هذا الفعل أو يشارك فيه بأي صورة من الصور يقع في الإثم، لأنه يدخل في باب الرشوة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات عدد من المواطنين حول حكم المال الذي يُقدمه بعض المرشحين للناخبين مقابل التصويت لهم، وكذلك حكم من يتوسطون في تلك العمليات تحت ما يُعرف بـ”سماسرة الأصوات”، وأوضحت الدار أن هذه الممارسات تُخالف مبادئ الأمانة والصدق التي يجب أن يتحلى بها المرشح والناخب على حد سواء.
وشددت دار الإفتاء على أن الأصل في العملية الانتخابية أن تقوم على النزاهة والشفافية، وأن يكون الهدف منها اختيار الأصلح لخدمة الناس والوطن، لا تحقيق مصالح شخصية أو مكاسب مادية، وأشارت إلى أن استخدام المال بغرض التأثير على إرادة الناخبين يُعد من الكبائر، لأنه يشوه مبدأ العدالة ويقضي على المساواة بين المواطنين.
وأضافت الفتوى أن من يُنفق أمواله في هذا الباب من أجل الحصول على الأصوات يرتكب إثمًا واضحًا، وأن المال الذي يُعطى بهذه الصورة لا يحلّ للآخذ، بل يجب عليه أن يرده إلى صاحبه إن أمكن، لأنه مال مكتسب بطريق غير مشروع، يدخل في باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، كما أكدت أن الوسيط أو السمسار الذي يسعى بين الطرفين لتسهيل هذه العملية آثم شرعًا، لأنه يعين على فعل محرّم.
وأوضحت الدار أن الإسلام يأمر بالصدق والنزاهة، ويرفض كل صور الخداع والغش والفساد، داعية الجميع إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد هذه الظاهرة التي تفسد الحياة العامة وتقضي على ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات.
كما بيّنت أن ما يجوز للمرشحين إنفاقه هو فقط الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية في الحدود التي يقرها القانون، دون استخدام المال وسيلة للتأثير على ضمير الناخبين أو توجيه إرادتهم، لأن ذلك يُعد مخالفة شرعية وأخلاقية قبل أن يكون جريمة قانونية.
وختمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية وأمانة أمام الله، ويجب أن تكون مبنية على القناعة والاختيار الحر لا على المال والمصالح الشخصية، لأن اختيار الأصلح للأمة هو من أعظم صور الشهادة التي أمر بها الإسلام.
